With the support of EuroMed Feminist Initiative 
- ضمان وحماية الحقوق المتساوية للرجال والنساء.
- عدم التمييز ضد النساء والفتيات.
- تعزيز المساواة بين الجنسين، والتوازن، والإنصاف.
- لجنة وضع المرأة (1946)
هذه لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.ومخصصة حصرياً لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة. تجتمع هذه اللجنة في آذار من كل عام لتقييم ومناقشة التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
- لا يزال التمييز ضد النساء والفتيات مشكلة مستمرة في معظم أنحاء العالم.
- الحاجة إلى وضع أهداف واستراتيجيات وخطط عمل فعالة للنهوض بالمرأة والفتاة.
- تحديد ثلاثة أهداف رئيسية: 1) المساواة الكاملة بين الجنسين والقضاء على التمييز بين الجنسين. 2) إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في التنمية. 3) زيادة مساهمة المرأة في تعزيز السلام العالمي.
وهي أول صك دولي لحقوق الإنسان يحدد بوضوح جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان. هناك عدد من الدول التي لم تصادق على هذه الاتفاقية وهي الولايات المتحدة وإيران والصومال والسودان ودولتان صغيرتان من جزر المحيط الهادئ هما بالاو وتونغا.
بدأت الأمم المتحدة في صياغة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين كعنصران مهمان في عملهما السلمي والأمني.
اعتمد المؤتمر وثيقة “استراتيجيات نيروبي التطلعية من أجل النهوض بالمرأة” واهذافها في المساواة والتنمية والسلام كمخطط للعمل حتى عام (2000). وارتبطت هذه الوثيقة بشكل واضح بتعزيز وصون السلام للقضاء على العنف ضد المرأة على جميع مستويات المجتمع.
هذا المقرر الخاص لديه تفويض بالسعي للحصول على معلومات من الدول الأطراف وهيئات المعاهدات والمقررين الخاصين الآخرين والمجتمع المدني وتلقيها، والاستجابة لهذه المعلومات مع توصيات للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة بطرق شاملة.
صدر اعلان ومنهاج عمل بكين بختام لمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، والذي اقامته الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين في سبتمبر من عام 1995. وكان هدفه الأساسي العمل لأجل المساواة والتنمية والسلا,. وإعلان منهاج عمل بكين هو الاسم الذي أطلق على المؤتمر. و قد أعدت الوفود المشاركة خطة عمل وأهداف استراتيجية تساهم في النهوض بواقع المرأة عالميا للوصول إلى مساواة أشمل وفرص أفضل للمرأة في جميع المجالات.
تناولت اللجنة موضوع المرأة والسلام والامن. وناقشت العقبات التي تحول دون تنفيذ برنامج عمل بكين (12 قضية). وبدأت شبكة المنظمات غير الحكومية للنساء والسلام والأمن (WAP) بالتبلور. وطرحت لأول فكرة الدعوة لكسب تأييد قرار مجلس الأمن لإصدار قرار خاص بالنساء والسلام والأمن . حيث بدأت شبكة المنظمات غير الحكومية بالعمل رسمياً واتفقت على متابعة توصيتين أساسيتين لأجتماع لجنة وضع المرأة والنزاعات المسلحة وهما تشجيع مشاركة المرأة في اتفاقات السلام، والدفع باتجاه عقد دورة استثنائية لمجلس الأمن بشأن المرأة و السلام والأمن.
زيادة تعزيز نظام المساواة بين الجنسين من خلال وضع الإجراءات والآليات التي تجعل الدول مسؤولة أمام الاتفاقية. إذا بمصادقتها على البروتوكول الاختياري، تعترف الدولة باختصاص “لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة” وهي الآلية الدولية/الهيئة الدولية التي ترصد امتثال الدول الأطراف للاتفاقية، وتتلقى الشكاوى من الأفراد أو الجماعات الداخلة في نطاق اختصاصها والنظر فيها.
في اليوم الدولي للمرأة في عام 2000 ، ألقى أنوارول شودري (بنغلاديش) ومن ثم رئيس مجلس الأمن خطابًا هاماً. أذا كانت المرة الأولى التي يتناول فيها رئيس مجلس الأمن قضية المرأة والمساواة بين الجنسين والأمن. وبذلك خرجت هذه القضية من الجمعية العامة لتصبح ضمن أطار عمل مجلس الأمن.
- إعلان ويندهوك: “يجب أن يتم أدماج مبادئ المساواة المساواة في جميع مراحل عملية السلام وعلى كافة مستوياتها.
- خطة عمل ناميبيا: وضعت مجموعة من الأهداف لأدماج البعد الجندري في بعثات الأمم المتحدة للسلام وفي مقر الأمم المتحدة.
القرار 1325 هو قرار حول المرأة والسلام تم اعتماده من قبل مجلس الامن في 31 أكتوبر/تشرين اﻷول من عام 2000, وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس الأمن بمواجهة التأثير غير المتناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك الاعتراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام.
وقد شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن. قرار 1325 هو قرار ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، يشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية (NAP) خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني.
- تعزيز حماية المرأة ضد جرائم العنف الجنسي. وأنشطة كسب التأييد التى تهدف إلى إنهاء العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
- دعم ضحايا العنف الجنسي ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة
- تعزيز مشاركة المرأة على المستوى المحلي وتمكين المجتمع المدني للعمل على قضايا مكافحة العنف الجنسي وتقديم خدمات الدعم لضحايا هذا العنف.
- زيادة تمثيل المرأة وتطبيق منظور النوع اﻻجتماعى في عمليات السلام
بعد عام من صدور القرار رقم 1820، اعتمد مجلس الامن الدولي القرار رقم 1888 في أيلول 2009 بهدف تعزيز القرار 1820 من خلال تكرار نفس المطالب ومعالجة بعض المسائل المتعلقة بالتطبيق العملي.
ويدعو القرار 1888 الى تقديم التقارير الخاصة بالعنف الجنسي إلى مجلس الأمن بشكل أكثر انتظاماً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام، وتحديد أطراف النزاع المسلح المشتبه فى ارتكابهم لجرائم الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي.كما يشمل هذا القرار أيضاً تعيين ممثل خاص بالامم المتحدة للعنف الجنسي أثناء النزاعات.
طالب هذا القرار بمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار 1325. وقد كانت أهم القضايا التي تناولها هذا القرار : احتياجات النساء والأولويات من الأمن الجسدي والحالات الاجتماعية والاقتصادية، والوصول للخدمات الرئيسية وكفالة فرص الوصول إلى العدالة على النحو الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، وضمان حصول النساء والفتيات على التعليم. كما تناول ضرورة ادماج البعد الجندري في عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج. وانظمة الإنذار المبكر ومحاكمة منتهي حقوق المرأة.
وبملاحظة أن جرائم العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة لا تزال تحدث بانتظام وعلى نطاق واسع، قرر مجلس الأمن في عام 2010 اعتماد القرار رقم 1960. ويقدم القرار نظام لمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ القرار 1820 و 1888، مع توفير أدوات مؤسسية لمكافحة الإفلات من العقاب. ويرسم خطوات محددة للوقاية من وتوفير الحماية من العنف الجنسي في حالات النزاع.
ويمثل القرار 1960 تطوراً فيما يتعلق بتحديد الأطراف المشتبه فيهم، مع تكليف الأمين العام لإدراج أسماءهم في التقارير السنوية، وبذلك “التشهير بهم”. وقد كان التقرير السنوي الثالث للممثل الخاص بالعنف الجنسي في النزاعات هو أول وثيقة تقوم بعرض مثل هذه القائمة. وقد تم نشر هذا التقرير في شباط من عام 2012.
- التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء.
- العمل مع الرجال والفتيان في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
- العنف الجنسي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية أو القانون التأسيسي بما يتعلق بالإبادة الجماعية.
- نهج شامل للعدالة الانتقالية.
- مراعاة الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال في مبادرات إصلاح قطاع الأمن.
- مراعاة الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال في مبادرات إصلاح قطاع العدل.
- تعزيز قدرة نظام العدالة المدنية والعسكرية.
يتناول هذا القرار جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحةا وينص على لتدابير الكافية لمعالجتها، بما في ذلك التعويضات. كما يضع منهجية لتنفيذ الالتزامات بشأن المرأة والسلام والأمن ويتناول القضايا الأساسية التالية:
- معالجة نقص ونوعية المعلومات والتحليلات الخاصة بتأثير النزاع المسلح على النساء والفتيات.
- دور النساء في بناء السلام، وبعد النوع الاجتماعي لعمليات السلام وحل الصراعات.
- جمع المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.
- ضمان المشاركة التامة والمتساوية للمرأة في جميع مراحل العمليات الانتخابية (إدراك سلامة المرأة قبل وأثناء الانتخابات).
- حل عقابات النساء في الوصول للقضاء.
- وضع الإصلاحات القانونية والقضائية والأمنية وغيرها من الآليات المراعية للنوع الاجتماعي.