محطات في حياة المراة السورية

كانت مجلة العروس للناشرة ماري العجمي أول مجلة علمية وأدبية وصحية وفكاهية تستهدف النساء فقط.

قامت السيدة عادلة بيهم الجزائري وعدد من النساء السوريات بتأسيس جميعة “يقظة المرأة الشامية” التي توسعت لتصبح “جمعية يقظة الفتاة العربية” والتي وضعت اللبنة الأولى لإشراك المرأة في الحياة العامة.

عرف هذا المؤتمر بمؤتمر المرأة الشرقية، وشارك فيها العديد من النساء من لبنان والعراق ومصر ولبنان وفلسطين وأفعانستان، وايران والججاز. وخرج بتوصيات اهمها نشر العلم بين النساء، والقضاء على زواج الصغار، وتحديد سن الزواج، وابطال تعدد الزوجات، وتعديل قانون الطلاق، ونزع الحجاب تدريجياً.

شكلت ثلاث جمعيات نسوية في دمشق  نواة للاتحاد النسائي العربي السوري, الذي عرف بداية باتحاد الجمعيات النسائية في دمشق  والذي ضم أربعة عشر جمعية. وأصبح لاحقاً عضواً في الاتحاد النسائي العربي العام والاتحاد النسائي الدولي.

الحراك السياسي لم يكن حكراً على الرجال، فقط شاركت النساء في تنظيم مظاهرات نسائية احتجاجاً على سلخ لواء أسكندرون أدت لاحقاً إلى اسقاط الحكومة.

لقد كان للنساء في سورية دوراً رئيسياً بارزا في صنع استقلال سورية . كالسيدة نازك العابد التي لقبت بجان دارك سورية لكونها أول عسكرية في الجيش.

اختيرت السيدة السورية أليس قندلفت لتكون ممثلة سورية في هيئة الأمم المتحدة، وبذلك كانت أول امرأة عربية تمثّل بلادها في المنظمة الدولية. عرفت بنضالها من أجل حقوق المرأة الاقتصادية.

حصلت المرأة السورية على حق التصويت في الانتخابات ضمن إصلاحات عام 1949 شرط أن تكون متزوجة ومتعلمة، ولكنها لم تُمنح حق الترشح حتى عام 1953 حيث  حصلت على حق التصويت دون أي قيود وعلى حق  الترشح للانتخاباب.

صدر القانون رقم 59 الذي ينظم  الأحوال الشخصية للسوريين جميعاً  وتضمن القانون ستة أقسام رئيسية وهي: (الزواج، انحلال الزواج، الولادة ونتائجها، الاهلية والنيابة الشرعية، الوصية، المواريث).

كان من أهم أهداف الاتحاد العام النسائي تنظيم طاقات المرأة وتنسيق جهودها ضمن إطار العمل الجماعي المنظم, ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمرأة في سورية , وتوفير الظروف الملائمة لممارستها حقوقها وتأدية واجباتها في كافة المجلات. 

نجحت خمس سيدات سوريات في الوصول لقبة البرلمان السوري. واستقرّ تمثيل المرأة على قوائم الجبهة الوطنية التقدمية بنحو 12%  من مجموع المقاعد، أي حوالي 30 مقعداً من أصل 250 حتى الوقت الحالي.

قضى القانون 34 لعام 1974 بالغاء حرمان المرأة من حق الحضانة اذا كانت تعمل ورفع سن الحضانه وجعله 9 سنوات للذكور و 11 سنة للانثى. واعتبر مهر الزوجة ديّناً ممتازا، واجاز للقاضي عدم إعطاء الأذن للزوج بأن يتزوج على زوجته إذا كان غير قادر على الإنفاق عليهما.

أتاح القانون 35 للفتيات الحصول على التعليم الابتدائي. إذ نص القانون على إلزامية التعليم لجميع الأطفال ذكوراً وإناثاً  وفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن على من يخالف ذلك.

ثم جاء  في القانون رقم 35 لعام 2002 الذي رفع سن التعليم الإلزامي للطفل حتى نهاية المرحلة الإعدادية.

قامت اللجنة بوضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005, وذلك للنهوض بالمرأة السورية، ومعالجة كافة المشاكل التي تخص المرأة في ضوء منهاج عمل مؤتمر بكين, و أثمر عمل اللجنة عن إدراج الحكومة السورية لهذه الاستراتيجية في الخطة الخمسية التاسعة (1999-2001).

بعد مطالبات نسائية طويلة تم تعديل قانون الـتأمينات الاجتماعية واضيفت مادة تسمح بتوريث المرأة العاملة لمعاشها التقاعدي لورثتها.

صادقت سورية على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

الهيئة السورية لشؤون الأسرة كأول آلية مؤسساتية حكومية للمرأة والقضايا المتعلقة بها.

صدر المرسوم رقم (1) والذي قضى بتعديل المادة (508) من قانون العقوبات لتنص على معاقبة مرتكب الاعتداء على المرأة بعد منحه  العذر المخفف في حال تم عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها بدلا من وقف الملاحقة بحقه وفق ما كان منصوص عنه قبل التعديل. كما قضى المرسوم بتعديل المادة (٥٤٨) وشدد العقوبة على مرتكب ما يسمى بجريمة شرف ليصبح الحد الأقصى للعقوبة ٧سنوات بعد أن كان حدها الأقصى سنتين .

تمت الاستجابة جزئياً لدعوات المطالبة النسوية بتعزيز مشاركة المرأة في عملية بناء السلام في سورية

تم بموجب المرسوم (230) إلغاء تحفظ الجمهورية العربية السورية على المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو ” بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قضى القانون (34) بتعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية (59/1953) تناولت ما يقارب إحدى وسبعين مادة تتعلق بأحكام الزواج والطلاق والنسب والارث ومن أهمها تحديد أهلية الزواج بين الرجل والمرأة بالثامنة عشر لكليهما دون تمييز، إعطاء الحق للمرأة بتقييد عقد الزواج بشروط خاصة لمصلحتها، منح المرأة الولاية في تزويج أولادها، و السماح للقضاء بالاستفادة من استخدام البصمة الوراثية في حال حصول نزاع قضائي حول إثبات أو نفي نسب الطفل.

بعد مطالب نسوية كبيرة تم تعديل قانون العقوبات وإلغاء العذر المخفف لما يسمى بجرائم الشرف.