With the support of EuroMed Feminist Initiative 
تم التأكيد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على إيمان الدول الموقعة على الميثاق بحق المرأة بالمساواة مع الرجل، وفي تمتعها بالحقوق الأساسية. بل اعتبرت الديباجة أن هذا المبدأ شرط لا بد منه لتحقيق الأمن السلام
تم التأكيد على المساواة وعدم التمييز وعلى حق كل إنسان التمتع بالحقوق والواجبات دون تمييز. كما حظر هذا الإعلان الاسترقاق والاستعباد. ونص على المساواة أمام القانون. كما أكد على حق كل فرد أن يكون له جنسية دون استثناء لأي سبب كان.
وأكد ايضاً على حق كل رجل وامرأة في تكوين أسرة وتمتعهم بحقوق زوجية متكافئة ومتساوية. كما نص على حق جميع الأفراد بأن يتقلدوا الوظائف العامة دون تمييز
أول اتفاق دولي تتعهد فيه الدول الاطراف بالتزام قانوني يتصل بممارسة مواطنيها للحقوق السياسية. وهي المرة الاولى التي يطبق فيها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بالحقوق السياسية.
تضمنت هذه الاتفاقية مجموعة من الالتزامات مفادها تعهد الدولة الطرف بعدم تأثير مسألة انعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا مسألة تغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، على جنسية الزوجة، وألا يحول الحصول الاختياري لأحد مواطنيها على جنسية دولة اخرى أو تخليه عنها دون احتفاظ زوجة هذا المواطن بجنسيتها.
أهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو التزام الدول الأطراف على أنه لا يجوز الارتباط قانونيا بأي زواج بدون الموافقة الحرة الكاملة لكلا الطرفين عليه، ويجب التعبير عن هذه الموافقة شخصيا بعد الاعلام المناسب وبحضور السلطة المختصة للاحتفال بمراسم الزواج والشهود بالصورة التي يكفلها القانون، الى جانب اتخاذ الاجراء القانوني لتحديد سن ادنى للزواج ، فضلا عن التسجيل الرسمي لكافة الزيجات على يد السلطة المختصة.
أكد العهدين على مبدأ المساواة وعدم التمييز، فقد نصا على واجب الدولة أن تحترم الحقوق المعترف بها للأفراد في هذين العهدين، وأن تكفل للرجل والمرأة التمتع بتلك الحقوق دون أي تمييز بسبب اللون أو العرق أو الانتماء السياسي أو الثروة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الدين أو غير ذلك.
شكل هذا الإعلان الخطوة الأولى لتشريع منع التمييز ضد المرأة حيث ورد فيه أن الجمعية العامة تعلن رسميا إن التمييز ضد المرأة يمثل إجحافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة الإنسانية. وإنها سوف تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصا في الدساتير والقوانين وجميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء علي النعرات وإلغاء جميع الممارسات العرفية وغير العرفية القائمة علي فكرة نقص المرأة، و جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز الحقوق وأهمها حق التصويت والاقتراع وتقلد المناصب العامة، وحق اكتساب جنسية زوجها وحق التملك، وغيرها من الحقوق بالتساوي الكامل والحقيقي مع الرجل دون أي تمييز.
أكدت اتفاقية سيداو على التزام الدول الأطراف فيها بضمان تمتع النساء بكافة الحقوق المنصوص عنها بالشرعة الدولية لحقوق الانسان. ومنحهم فرص متساوية مع الرجال في كافة مناحي الحياة. وعرفت التمييز الذي يمكن أن يمارس بحق المرأة بشكل دقيق وشامل. و أكدت على تعهد الدول الأطراف باتخاذ تدابير آنية موقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
أقر هذا البروتوكول باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنصوص عنها في المادة (17) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-سيداو، في تلقي التبليغات المقدمة لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحددت الشروط الشكلية والموضوعية للتبليغ لكي يكون مقبولا من قبل اللجنة. كما وضّح البروتوكول الإجراءات التي تقوم بها اللجنة في التعامل مع التبليغات المقبولة.
تضمن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة تعريف دقيق لتعبير العنف ضد المرأة، وتحديد أهم صوره وأشكاله، والحقوق الأساسية التي يجب ان تتمتع به المرأة على قدم المساواة مع الرجل. وحث الدول جميعها على إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة للقضاء عليه.
صدر اعلان ومنهاج عمل بكين بختام لمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، والذي اقامته الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين في سبتمبر من عام 1995. وكان هدفه الأساسي العمل لأجل المساواة والتنمية والسلام, و قد أعدت الوفود المشاركة خطة عمل وأهداف استراتيجية تساهم في النهوض بواقع المرأة عالميا للوصول إلى مساواة أشمل وفرص أفضل للمرأة في جميع المجالات.
يعتبر هذا القرار المرة الاولى التي يقوم فيها مجلس الأمن بمواجهة التأثير غير المتناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك الاعتراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام. وقد شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن. وشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية (NAP) خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني.